الحماية الاجتماعية

نظرة عامة

تهدف الحماية الاجتماعية، أو الضمان الاجتماعي، إلى حماية الأفراد والأسر من مختلف المخاطر التي تواجههم في مراحل الحياة المختلفة. إنها تحد من الفقر وأوجه عدم المساواة، وتساهم في تعزيز الإنتاجية والقدرة على التوظيف، وتُضخ النقد في الأسواق المحلية وتدعم النمو الاقتصادي. تلعب الحماية الاجتماعية دورًا رئيسيًا في ضمان استجابات شاملة للأزمات، وتعزيز التعافي العادل وبناء القدرة على الصمود والتكيف والتأهب للصدمات المستقبلية. إن الوصول إلى الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم اللاجئون وعائلاتهم، راسخ في حقوق الإنسان في الضمان الاجتماعي والصحة. هذه الحقوق مدمجة في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (ICESCR)، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (يشار إليها فيما بعد باسم اتفاقية عام 1951). تحتوي اتفاقية عام 1951 على أحكام أكثر تفصيلاً وأهمية بشأن الرعاية والضمان الاجتماعي خصيصًا للاجئين (المواد 20-24). دعمت مبادرة PROSPECTS تعزيز وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية وإدماج الأشخاص المهجرين قسراً والمجتمعات المضيفة في مصر وإثيوبيا والأردن وكينيا ولبنان والسودان.

أصحاب المصلحة الرئيسيون 

• المؤسسات الوطنية للحماية الاجتماعية
• ممثلو الحكومة (الوطنيون والمحليون)
• الشركاء الاجتماعيون
• الشركاء الإنسانيون
• أخصائيو منظمة العمل الدولية الفنيون
• أفراد المجتمع من اللاجئين والمجتمع المضيف