الحماية الاجتماعية

نظرة عامة

تهدف الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي إلى حماية الأفراد والأسر من المخاطر المتنوعة التي يواجهونها في مراحل مختلفة من الحياة. فهي تقلل الفقر وعدم المساواة، وتسهم في تعزيز الإنتاجية والقدرة على العمل، وتضخ الأموال في الأسواق المحلية وتدعم النمو الاقتصادي. تلعب الحماية الاجتماعية دوراً أساسياً في ضمان استجابات شاملة للأزمات، وتعزيز التعافي العادل وبناء القدرة على الصمود والتكيف والاستعداد للصدمات المستقبلية. إن الوصول إلى الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك اللاجئين وأسرهم، يرتكز على حقوق الإنسان في الضمان الاجتماعي والصحة. وهذه الحقوق منصوص عليها في العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 (ICESCR)، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (ويشار إليها فيما بعد باتفاقية 1951). وتحتوي اتفاقية 1951 على أحكام أكثر تفصيلاً وأهمية بشأن الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للاجئين على وجه الخصوص (المواد 20–24). وقد دعمت مبادرة PROSPECTS تعزيز وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية ودمج الأشخاص المهجرين قسراً والمجتمعات المضيفة في مصر وإثيوبيا والأردن وكينيا ولبنان والسودان.

أصحاب المصلحة الرئيسيون 

• المؤسسات الوطنية للحماية الاجتماعية
• ممثلو الحكومة (الوطنيون والمحليون)
• الشركاء الاجتماعيون
• الشركاء الإنسانيون
• المتخصصون الفنيون في منظمة العمل الدولية
• أفراد مجتمع اللاجئين والمجتمع المضيف